سارا کشفی آشتیانی؛ جواد نیک نژاد
چکیده
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکتهای دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمیدانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکتهای دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکتهای تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد ...
بیشتر
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکتهای دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمیدانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکتهای دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکتهای تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمیتوان از میان این مقررات شرکتهای دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکتهای دولتی پیشبینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این‌رو، به سادگی نمیتوان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکتهای دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامهها و لوایح پارلمان می‌توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکتهای دولتی نیز همانند دیگر شرکتهای تجاری میتوانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی اینگونه شرکتها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال اینگونه شرکتها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی بیش از حقوق ایران به چشم میآید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی در انگلیس وجود ندارد.
